«عدهای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقهمندند که تمام vpnها در کشور مسدود شود.» حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عدهای بهدنبال مسدودسازی تمام vpnها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمیتوان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یکشبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی به آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسیهایی به سایتهای فیلتر شده داشته باشند و نمیتوان آنها را با مسدودسازی vpnها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد. وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاهها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کردهاند دسترسی داشته باشند چه میشود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت میگذرد و نمیتوان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه میزند. فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و میخواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها به سراغ مسدودسازی تمام vpnها در کشور رفت. اگر طرح ارائه vpn قانونی در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح و تصویب شود به این ترتیب بعد از مسدودسازی تمام vpnها، به کاربرانی مانند استادان، خبرنگاران، دانشگاهیان، تجار، فعالان اقتصادی و... باید vpn قانونی یا همان «ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی» ارائه شود. فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما میتوانیم خواستههای قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کردهاند ما حاضر به انجام دسته بندیها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کارها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و... دچار اختلال نشوند. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته بندیها در گذشته داریم، گفت: بهدلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpnها شکست خورد چون در فاز اول بهدلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpnها زمانی میتواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسیها رعایت و تأمین شود.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۸۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وطن من| سایه خوش
این پهنه بیابانی برعکس بیابانهای دیگر جایی برای رفاقت میان آب و خاک پهنهای در کناره سواحل نیلگون خلیج فارس.
به اشتراک بگذارید: https://tn.ai/3075498 درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار
لحظه به لحظه امروز پیوندها بازار پربینندهترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS تلگرام اینستاگرام توییتر آپارات سروش آیگپ گپ بله روبیکا ایتا
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.