دور زدن فیلتر شکن
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۴۷۰۲۲
روزنامه شرق در گزارشی نوشته که این روزها استفاده از فیلتر شکن ها مرسوم شده اما وزات ارتباطات درصدد فیلتر آن نیز برآمده است.
به گزارش ایمنا، در بخشی از این گزارش با عنوان فیلترینگ فیلترشکن نوشت: محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات، روز گذشته در یکی از مراسمهای هفته ارتباطات تلویحا از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد اما بخشی از صحبتهای جهرمی بیشتر از دیگر سخنانش پررنگ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهرمی در این مراسم گفت: «دولت با اعمال فیلترینگ [تلگرام] به این شکل مخالف است و فراگیرشدن فیلترشکنها را یک مشکل بزرگ میداند زیرا بر پایه تحقیقات علمی بسیاری از فیلترشکنها مخرب و در واقع باجافزارهایی هستند که اطلاعات مشترکان را جمعآوری میکنند و به همین دلیل دولت همواره با این شیوه فیلترینگ مخالف بوده است.
به گفته جهرمی اثر فراگیرشدن فیلترشکن کمتر از خود نرمافزارها نیست اما قرار نیست که اجازه دهیم فضای کشور پر از باجافزار شود و جلوی آن را باید گرفت. ما نمیتوانیم نسبت به اینکه باجافزارها و فیلترشکنها توسعه پیدا کنند، سکوت کنیم. اگر آن کار [فیلترینگ تلگرام] غلط است، توسعه فیلترشکنها هم در کشور غلط است و امیدوارم این مسئله در تصمیم مسئولانی که متولی فیلترینگ هستند، دیده شود چون یک تهدید بزرگ است.
بازی جنجالی بر سر یک آیین نامه
دعوا سر جایگاه نظام مهندسی در ارجاع نظارت بر ساختمان کماکان ادامه دارد و خبر میرسد برخی از پروژههای کلان ساختمانی به خاطر همین جنجال خوابیدهاند. در ادامه همین کشمکشها، دیروز نامه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت راهوشهرسازی که به تاریخ ۹۷.۲.۱۸ صادر شده بود، در رسانهها منعکس شد که نشان میداد این کمیسیون، آییننامه اخیر وزارت راه مبنی بر حذف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی را عملکردی خارج از حیطه اختیارات وزیر میداند.
این در حالی بود که معاون وزیر راه نیز در گفتوگو با «شرق» به نامهای ۱۹ صفحهای اشاره میکند که در تاریخ ۹۷.۲.۲۳ در پاسخ به این نامه، به کمیسیون ارسال شده بود. در این نامه وزارت راه تأکید کرده که اقدامش کاملا منطبق با قانون است و این کمیسیون به خوبی اختیارات وزیر را مورد بررسی قرار نداده است. حال آنکه در بررسی حقوقی این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد.
ارزان فروشی بنزین و گازوییل
مریم نبی پور هم در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به لزوم اصلاح قیمت سودخت نوشته شده: وجود رشد ٥ درصدی تولید ناخالص داخلی تقاضای بنزین ٦٣ درصد افزایش خواهد داشت و به میزان١١٣میلیون لیتر در روز خواهد رسید. البته این پیشبینی بر فرض صفر بودن تغییرات قیمت و ثابت بودن آن در سطح کنونی انجام شده است. با همین فرض افزایش تقاضای گازوییل در کشور با ٦٩ درصد افزایش به ١٧٠میلیون لیتر در روز خواهد رسید. از طرفی طی سالیان گذشته قیمت بنزین روند باثباتی داشته است و دولت به دلایل خاص نتوانسته است این قیمت را مطابق با تغییرات جهانی و البته قیمت کشورهای همسایه تعدیل کند.
در نتیجه میتوان گفت که افزایش مصرف داخلی و همچنین قاچاق سوخت دو پیامد بسیار مهم عدم اصلاحات قیمتی در بازار انرژی خواهند بود. در واقع در صورتی که قیمتها اصلاح شود میتوان بنزین آزادشده ناشی از کاهش مصرف را در بازارهای جهانی با قیمت هر لیتر ٢,٢١-٢.٠٧ دلار امریکا به فروش رساند. ولی عملا آنچه مشاهده میشود افزایش مصرف در کشور افزایش قاچاق به دیگر کشورها است که به نوعی به کشورهای دیگر نیز در حال پرداخت یارانه هستیم.
دو سناریو برای بنزین
مهران امیر معینی هم در یادداشت صفجه اقتصادی اعتماد نوشت: هر ساله به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، موضوع افزایش قیمت سوخت و هدفمند کردن یارانههای پرداختی از سوی دولت به مصرفکنندگان سوخت به محلی برای جدلهای سیاسی و امتیازگیری برخی نمایندگان تبدیل میشود.
در این میان دو دسته از افراد هستند که درباره قیمت انواع حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوییل نظر میدهند. دسته اول از دولت میخواهند قانون هدفمندی یارانهها را به اجرا برساند و قیمت سوخت را نزدیک به قیمتهای فوب خلیجفارس کند. آنها در حقیقت از سیاستگذار میخواهند که قیمت بنزین و گازوییل را در ایران به قیمتهای جهانی نزدیک کرده و از محل فروش و صادرات انواع سوخت، منابع ریالی و ارزی قابل توجهی در اختیار دولت برای انجام پروژههای عمرانی خود قرار گیرد.
دسته دوم اما افرادی هستند که افزایش قیمت سوخت را مترادف افزایش تورم میدانند و معتقدند چون ما کشوری دارای انرژی هستیم پس باید این انرژی را با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار داده و برای آنان رفاه نسبی ایجاد کنیم
منبع: ایمنا
کلیدواژه: بنزين تلگرام فیلترشکن گازوئیل اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۴۷۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.