نماینده مجلس: با فیلتر تلگرام مردم را به سمت فیلتر شکن های آمریکایی سوق داده ایم
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۰۳۴۸
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز بیان کرد: درباره ارتباطات مجموعه مقررات در جهان وجود دارد و براساس مقررات حقوق بشری انسان در ارتباط با یکدیگر آزاد هستند و حق ارتباط، دسترسی به اطلاعات و نشر اطلاعات جز حقوق ذاتی افراد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: تا زمانیکه زمینه ارتباط سالم و گسترده برای مردم را فراهم نکرده ایم نمیتوانیم مردم را از ارتباطات دنیای امروز منع کنیم.
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر با فیلتر تلگرام مردم به پیان رسان خارجی دیگر مهاجرت کردند می خواهیم چه کنیم؟ ما که نمیتوانیم تمام پیام رسان های دنیا را فیلتر کنیم. نهایتا باید برق را قطع کنیم.
رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: سیستم ارتباطی دنیا پیشرفته تر و گسترده تر از آن است که چنانچه به سرور پیام رسانی دسترسی نداشتیم ارتباط آن را قطع کنیم؛ می بایست تکنولوژی خود را تا تراز جهانی ارتقا دهیم و نرم افزاری جهانی ایجاد کنیم. تا زمانی که اعتماد و تکنولوژی خوب ایجاد نکنیم نمی توانیم جلوی این موارد را بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین فیلتر تلگرام براساس رای صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رای صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتیجه فیلتر تلگرام این شده است که مردم را به سمت فیلتر شکن های آمریکایی که بدافزارهای فراوانی هم دارند سوق داده ایم که این کار منطقی و عقلانی نیست.
رحیمی جهان آبادی افزود: تلگرام در اتفاقات دی ماه ۹۶ نقش داشت اما خیابان ها، میدان ها، تلفن ها و ... هم نقش داشتند؛ نمیتوانیم میدان ها و خیابان ها را هم ببندیم. ریشه مشکلات دی ماه ۹۶ را باید واکاوی کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش برخی عوامل خارجی در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمیتوان نفوذ خارجی ها را از بین برد چراکه این روزها صدها نرم افزار وجود دارد. اتفاقا بیشترین حجم ارتباط گیری در حوادث دی ماه ۹۶ از طریق توییتر بوده است.
وی با اشاره به فعالیت مسئولین کشور در توییتر گفت: کجای جهان به این صورت است که قانونگذار قانونی را مصوب کند سپس خودش رعایت نکند؟ قانونی که اکثر مردم رعایت نمی کنند، مشکل از قانون است نه مردم.
این نماینده مجلس متذکر شد: اتفاقا زمانی که نرم افزاری مثل تلگرام بسته میشود کنترل وضعیت هم دشوار تر میشود چرا که کانال های ارتباطی گسترده تر میشود. زمانی که گروهی علنی فعالیت می کنند کنترل آن ها راحت تر از آن است که مخفیانه فعالیت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که حدود ۷۰۰ هزارنفر بدون شناسنامه یا مشکوک تابعیت در کشور وجود دارد، بیان کرد: امیدواریم طرح طرح اصلاح قانون تابعیت را در تابستان امسال به صحن بیاوریم و مشکلات بخش زیادی از مردم برطرف شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متذکر شد: قانون ممنوع الخدمات را چه کسی تصویب کرده است؟ اگر افغانی هست که تحویل افغانستان دهید اگر نه چرا براساس مثلا گزارش یک فرد در روستا شناسنامه یک نفر گرفته میشود؟ هر فردی حق دارد تابعیت داشته باشد. نهاد امنیتی اگر برای شناسنامه یک نفر رای منفی میدهد می بایست با دلیل آن را عنوان کند.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: به کسی که سابقه کیفری دارد تابعیت نمیدهند! طرف چک بی محل داشته سلب تابعیت شده است؛ حتی اگر اقدام علیه امنیت ملی هم کسی داشته باشد تابعیت فرد را نمی توانیم سلب کنیم.
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد صداوسیما در شهرستان های حوزه انتخابیه بیان کرد: در برنامه ای مصاحبه گرفته میشود اما پخش نمیشود. همچنین حضور نماینده مردم در مراسم ها سانسور میشود؛ صداوسیمای ملی، میلی و خلاف نظر مردم عمل می کند. خبرنگار صداوسیما حق ندارد از امکاناتش به نفع یک جناح خاص استفاده کند.
رحیمی جهان آبادی متذکر شد: اگر به همان میزان که شامپو و میمون چیتوز در صداوسیما پخش میشد، نظر مردم هم انعکاس پیدا میکرد امروز وضعیت صداوسیما و دیش های ماهواره این طور نمی بود.
رییس فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون اهل سنت درباره استیضاح وزیر راه بیان کرد: در حوزه راهسازی در این منطقه خوب عمل نشده و پایین ترین شاخص جاده سازی استان متعلق به صالح آباد تربت جام است. چنانچه وزیر راه به این منطقه توجه نکند مجددا با استفاده از آرا دو فراکسیون وزیر را به دلیل عملکردش استیضاح خواهیم کرد.
رحیمی جهان آبادی افزود: پروسه عزل و نصب ها در شهرستان از طریق فرمانداری دنبال می شود و نماینده مردم نظر مشورتی در این خصوص می دهد. بعضی زمان ها ممکن است مدیرکل یا فرماندارها با نمایندگان مشورکت نکنند که طبیعتا نماینده مجلس مقاومت هایی را نشان میدهد چرا که اگر مدیری ضعیف عمل کند ، مردم در مراجعه به آن اداره با مشکل مواجه میشوند و مشکلات خود را به نماینده ارجاع میدهند و بار بر روی دوش ما می افتد.
وی تصریح کرد: در حوزه انتصاب ها به صورت شایسته سالاری عمل میکنیم و نگاه ما به مدیران مذهبی یا سیاسی نیست. همچنین تلاش میکنیم شکاف های موجود در جامعه را برطرف کنیم.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است